نقدی بر دفترچه اضطرار
- monrchistmovement
- 3 days ago
- 16 min read
Updated: 1 hour ago
پیش‌درآمد
در روزهای پایانی ماه جولای و آغازین ماه آگوست سال ۲۰۲۵ ترسایی، برابر با ماه امرداد ۲۵۸۴ شاهنشاهی، سازمان اتحادیه ملی برای دموکراسی (نوفدی) با پشتیبانی شاهزاده رضا پهلوی دفترچه‌ای در نزدیک به ۱۷۰ برگه با نام «دفترچه اضطرار» منتشر کردند که می‌کوشد نقشه راهی برای دوران پس از سرنگونی یا فروپاشی جمهوری اسلامی فراهم کند.
پرداختن به آشوب ناگزیر پس از فروپاشی جمهوری اسلامی و برنامه‌ریزی برای آن، به خودی خود، انگیزه‌ای ستودنی است و تلاش گردآوردندگان این دفترچه در این راستا می‌باید گرامی داشته شود.
نویسندگان و گردآوردندگان دفترچه خود خستو (معترف) هستند که این دفترچه تنها یک نقشه راه و برنامه خام است و خواستار نقدها و ارزیابی‌های منتقدان از این دفترچه شده‌اند. این نوشته می‌کوشد برخی از نقدها بر این دفترچه را در ساختار زیر فشرده کند.
الف- نقدها بر روش گردآوری دفترچه اضطرار
ب- نقدها بر ساختار سیاسی-حقوقی پیشنهادی در دفترچه اضطرار
ج- نقد توجیهاتی که هواداران دفترچه اضطرار برای لغو پیشاپیش قانون اساسی مشروطه می‌آوردند
د- جایگزین پیشنهادی از سوی برخی منتقدان دفترچه اضطرار
ه- فرجام سخن
الف- نقدها بر روش گردآوری دفترچه اضطرار
نخستین نکته‌ای که با روخوانی دفترچه به چشم می‌خورد اینست که دفترچه اضطرار گرچه می‌کوشد درباره دوران بلافاصله پس از فروپاشی یا سرنگونی جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کند، درباره خود براندازی یا سرنگونی یا فروپاشی جمهوری اسلامی خاموش است و هیچ اشاره و سخنی از شیوه آن نمی‌رود. آشکار است که هر گونه برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و کوشناک (جدی) برای دوران بلافاصله پس از جمهوری اسلامی، بدون در نظر گرفتن احتمالات و سناریوهای گوناگون فروپاشی یا سرنگونی آن کمابیش محال است. برای نمونه، اولویت‌ها و نیازهای کشور در هر یک از سناریوهای زیر می‌تواند بسیار متفاوت باشد.
۱- فروپاشی جمهوری اسلامی از درون همانند فروپاشی شوروی،
۲- حمله تمام‌عیار (هوایی و زمینی) خارجی همانند سرنگونی صدام،
۳- حمله هوایی خارجی به همراه شورش‌ها و اعتراضات خیابانی همانند سرنگونی میلوسویچ در صربستان در سال ۱۹۹۹،
۴- حمله هوایی خارجی به همراه حمله زمینی نیروهای چریکی و شبه‌نظامی از درون کشور همانند سرنگونی طالبان در سال ۲۰۰۱ با حمله هوایی آمریکا و حمله زمینی مجاهدین افغان و نیروهای اتحاد شمال بویژه از پنجشیر،
۵- حمله زمینی نیروی چریکی و شبه‌نظامی از درون کشور همانند سرنگونی بشار اسد به دست نیروهای جولانی در دسامبر سال ۲۰۲۴.
چنین برمیآید که نویسندگان و گردآوردگان دفترچه اضطرار حتی نکوشیده‌اند درباره سناریوهای سرنگونی یا فروپاشی جمهوری اسلامی گمانه‌زنی و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند. گویی کار سرنگونی یا فروپاشی جمهوری اسلامی به نیروی دیگری به عنوان پیمانکار برون‌سپاری شده یا از دامنه کار نویسندگان این دفترچه بیرون گذاشته شده است.
نکته دومی که در ارزیابی دفترچه اضطرار به چشم می‌خورد، سردرگمی درباره افق زمانی برنامه‌های پیشنهادی در آن است. از یک سو، این دفترچه بر بازه زمانی ۱۰۰ یا ۱۸۰ روز نخست پس از سرنگونی جمهوری اسلامی تمرکز میکند، از سوی دیگر در بخش‌های فنی و اقتصادی و محیط‌زیست، وعده‌ها و پیشنهادهایی را به میان می‌آورد که آشکارا به افق زمانی ده یا دستکم سه تا پنج ساله نیازمند است. چه کسی باور میکند که رونق اقتصاد یا بازسازی سفره‌های آب زیرزمینی در شش ماه نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی شدنی باشد؟ سخن راندن از موضوعاتی که از بازه زمانی بیش از شش ماه مورد بحث نویسندگان بیرون است، شائبه فخرفروشی و همه‌چیزدانی یا بدتر، ناآگاهی از اولویت‌ها و زمان لازم برای به انجام رساندن برنامه‌ها را به میان می‌آورد. در نمونه‌ای دیگر، در بخش برنامه‌های اقتصادی، نویسندگان همزمان از تک-نرخی کردن ارز و همچنین نگه داشتن ارز دو-نرخی برای کالاهای دربایسته (ضروری) سخن می‌رانند، ناسازگاری آشکاری که هرگز به روشنی واکافته نمی‌شود.
سوم آنکه اولویت‌های برشمرده در دفترچه اضطرار چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسند. به زبان فنی‌تر، دفترچه اضطرار در سنجش ریسک‌ها و خطرات پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، کاستی‌های فراوانی دارد. برای نمونه، آیا احتمالاتی همچون جنگ داخلی، شورش مسلحانه، حمله برخی کشورهای همسایه برای اشغال بخش‌هایی از خاک ایران، سرپیچی و کودتای بخشی از نیروهای مسلح که دفترچه کمابیش درباره‌شان خاموش است، اولویت‌های بالاتری هستند یا تغییر درونمایه (محتوای) کتاب‌های درسی که دفترچه به آن پرداخته است؟
چهارم آنکه نوشتار ۱۷۰ صفحه‌ای دفترچه از انسجام و هماهنگی بالایی برخوردار نیست. به نظر می‌رسد که گردآورنده اصلی دفترچه، آقای سعید قاسمی‌نژاد، نوشتن هر بخش را به گروهی برون‌سپاری کرده و سپس مقالات پژوهشی را که هر کارگروه نوشته‌اند، بدون در نظر گرفتن افق زمانی و اولویت درونمایه هر مقاله در دوران اضطرار، کنار یکدیگر چیده است. این روش گردآوری هم دفترچه را طولانی کرده و هم از انسجام سراسری آن کاسته است.
ب- نقدها بر ساختار سیاسی-حقوقی پیشنهادی در دفترچه
در بخش حقوقی-سیاسی، عملا با لغو یکسویه و پیشاپیش قانون اساسی مشروطه می‌آغاز‌‌د و می‌کوشد ساختار نویی را از بیخ و بن برای دوران اضطراری پس از فروپاشی جمهوری اسلامی طراحی کند. این ساختار نه از پایگاه تاریخی برخوردار است، نه در پیشینه سنت حقوقی ایران ریشه دارد، و نه اصل تفکیک قوا در آن رعایت شده است.
دفترچه اضطرار عنوان شاه را که حدود مسئولیت و اختیارات‌اش در قانون اساسی مشروطه کمابیش روشن بود یا دستکم پیشینه تاریخی داشت، کنار گذاشته و عنوان جدیدی را برای شاهزاده رضا پهلوی - ولیعهد ایران پیش از انقلاب ۵۷ که پس از مرگ محمدرضاشاه فقید در شرایط اضطراری یک بار به قانون اساسی مشروطه سوگند خورد و مسئولیت پادشاهی را پذیرفت - اختراع میکند. عنوان پیشنهادی در دفترچه برای ایشان «رهبر خیزش ملی» است که عبارت رهبر انقلاب را در ذهن تداعی میکند. روشن نیست که انگیزه نویسندگان از اختراع این عنوان و تن ندادن به قانون اساسی مشروطه چیست؟ اگر انگیزه آنان جذب نیروهای سیاسی جمهوریخواه است که نگران‌اند که شاه از حدود اختیارات خود در قانون اساسی مشروطه فراتر رود و به ورطه خودکامگی بیافتد، باید پرسید که آیا در تاریخ جهان، چهره‌هایی که عنوان رهبر یا پیشوا یا قائد اعظم داشته‌اند، به طور میانگین و رویهمرفته دموکراتیک‌تر از شاهان فرمانروایی کرده‌اند؟ آیا نویسندگان دفترچه تاریخ چهل و اندی سال گذشته ایران را فراموش کرده‌اند؟
اما در ساختار پیشنهادی در دفترچه اضطرار، قدرت اصلی در دست «رهبر خیزش ملی» نیست، بلکه از آن شورایی است که «نهاد خیزش ملی» خوانده شده است. اعضای این شورا که چیزی همانند شورای انقلاب را در ذهن تداعی میکند، در آغاز با حکم «رهبر خیزش ملی» (شاهزاده رضا پهلوی) منصوب می‌شوند، اما به وارون شاه در قانون اساسی مشروطه که در نبود مجلس شورای ملی (دوران فترت مجلس) حق نصب و عزل نخست‌وزیران و وزیران را دارد، «رهبر خیزش ملی» پس از منصوب نمودن اعضا، حق عزل آنان را ندارد و تنها خود اعضای «نهاد خیزش ملی» (شورای انقلاب) با توافق درونی می‌توانند اعضا را عزل کنند.
نهاد خیزش ملی (شورای انقلاب)، چه بسا به عمد، چنان طراحی شده که اصل تفکیک قوا را آشکارا نقض کند. این نهاد هم می‌تواند در دوران اضطرار پیش از تدوین قانون اساسی تازه و تشکیل پارلمان جدید، به جای قوه مقننه قانونگذاری کند، هم قدرت تعیین و تغییر نهاد اجرایی (دولت موقت) را دارد، هم مقامات دادگستری و قوه قضاییه را برمی‌گزیند، هم بر «بازآرایی نیروهای مسلح» نظارت دارد. این نهاد اختیار بررسی صلاحیت نامزدان در انتخابات برای تدوین قانون اساسی تازه یا انتخابات پارلمان را نیز دارد و می تواند در نقش شورای نگهبان عمل کند. همچنین این نهاد تشخیص می‌دهد که کدام یک از قوانین به جا مانده از جمهوری اسلامی می‌باید نگه داشته شود و کدام یک لغو شود. پایه و بنیان حقوقی که دفترچه اضطرار برای لغو یا نگه داشتن قوانین جمهوری اسلامی پیشنهاد میکند، شعار «زن، زندگی آزادی؛ مرد، میهن، آبادی» است. روشن نیست که چگونه یک شعار شش-واژه‌ای می‌تواند پایه‌ای حقوق برای لغو یا ابقای قوانین کشور را فراهم آورد. آیا یک شعار شش-واژه‌ای کلی را نمی‌توان به دلخواه هر گونه تفسیر کرد و عملا هر چیزی را از آن بیرون کشید؟
در نگاهی سراسری‌تر، ساختار حقوقی-سیاسی دفترچه اضطرار بویژه «نهاد خیزش ملی» (شورای انقلاب) چنان طراحی شده که بیشترین ورج (اعتبار و قدرت) را تنها در آغاز کار از «رهبر خیزش ملی» بگیرد، بی‌آنکه پس از آن به مردم یا حتی خود «رهبر خیزش ملی» پاسخگو باشد. گزافه نیست اگر داو بزنیم (ادعا کنیم) که ساختار مطلوب و ایده‌آل برای امثال صادق قطب‌‌زاده در سال ۱۳۵۷، چیزی همانند این بود.
چنین برمیآید که نویسندگان دفترچه اضطرار پیش و بیش از آنکه در پی برساختن نظم و ساختاری منسجم و تازه باشند، در پی ملغی اعلام کردن تنها چارچوب و ساختار حقوقی موجود در حقوق اساسی و مایه‌ورترین (مهمترین) سند تاریخی ایران بوده‌اند. با لغو این سند تاریخی، ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی پایگاه قانونی خود را از دست می‌دهد و از دیدگاه حقوقی، جایگاهی همانند همه شهروندان ایرانی برای رهبری می‌یابد. از اینرو، بسیاری از پادشاهیخواهان دستکم از دیدگاه حقوقی، ملغی کردن پیشاپیش قانون اساسی مشروطه را مصداق بر سر شاخ نشستن و بن بریدن می‌بینند.
طرفه آنجاست که ساختار اختراع شده و پیشنهادی در دفترچه اضطرار نه پادشاهیخواهان را خشنود میکند، نه جمهوریخواهان را. بیشترگان (اکثریت) پادشاهیخواهان را راضی نمی‌کند، چون قانون اساسی مشروطه را بی‌آنکه بخت و فرصتی برای اصلاح آن قائل باشد، پیشاپیش ملغی اعلام میکند و در دوران پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، کشور را به تهیگی (خلاء) قانونی فرو می‌برد. جمهوریخواهان را نیز راضی نمی‌کند (مگر آنهایی که پیشاپیش وعده عضویت در نهاد خیزش ملی به ایشان داده شده)، چون با برساختن نهادهایی با اختیارات نامحدود و بی‌نهایت (نهاد خیزش ملی) و منصوب یک شخص (رهبر خیزش ملی)، قدرت را در دایره بسته‌ای محدود نگه می‌دارد.
در نگاهی کلی‌تر، رویکرد روبسپیری-ژاکوبنی نویسندگان دفترچه در دور ریختن سنت و پیشینه حقوقی ایران، بویژه قانون اساسی مشروطه، و پافشاری بر برساختن قانون از هیچ و صفر در هر جای جهان که آزموده شده، فاجعه به بار آورده است، از جمله در انقلاب فرانسه که خاستگاه این رویکرد بود. به وارون پدران انقلاب آمریکا که علیرغم جنگیدن با امپراتوری بریتانیا و اعلام استقلال از آن، سنت و پیشینه حقوقی آنگلوساکسونی بریتانیا یا همان Common Law را دور نریختند، ژاکوبن‌های فرانسوی به رهبری روبسپیر، همه میراث و سنت حقوقی فرانسه آن زمان را «کاغذپاره‌های مرتجعانه» خواندند و کوشیدند همه چارچوب حقوقی و سیاسی فرانسه را از نو اختراع و جایگزین کنند. فرجام آن رویکرد را همه بشریت دید و آزمود. در سال ۱۳۵۷ نیز انقلابیان همین رویکرد را در برابر قانون اساسی مشروطه در پیش گرفتند، و فرجام آن همین ساختار سیاسی و قانون اساسی ناقص‌الخلقه جمهوری اسلامی شد که امروز کشور را فلج کرده و کیان ایران را به خطر نابودی کشانده است. خرد حکم میکند که آزموده را آزمودن خطاست. کنار گذاشتن پیشاپیش قانون اساسی مشروطه بی‌آنکه فرصتی برای اصلاح آن یا تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی تازه‌ای در میان باشد، کشور را به تهیگی (خلاء) قانونی می‌برد و آینده‌ای سیج‌ناک (خطرناک) و نامطمئن برای ایران رقم می‌زند. ایران کشوری بی‌تاریخ و بی‌ریشه و بی‌شناسمان (بی‌هویت) و دست‌ساز نیست که به اختراع قانون اساسی از هیچ نیاز داشته باشد.
البته، بیگمان کار اجرایی و وینارش (اداره، مدیریت) کشور همواره ناراضیانی را ایجاد خواهد کرد. این پدیده در سرشت هر همبودمان (جامعه) انسانی و پدیده ای ناگزیر است. اما اینکه این ناراضیان تنها با یک نهاد نوساخته و خودکامه و ناپاسخگو با قدرت نامحدود به نام نهاد خیزش ملی روبرو و از فرصت حضور در انتخابات آزاد نیز بی‌بهره باشند، بیگمان این نهاد را از نظر سیاسی دچار استهلاک و عدم مشروعیت خواهد کرد که ناگزیر به تهیگی (خلا) قدرت خواهد انجامید.
ج- نقد توجیهات هواداران دفترچه اضطرار برای لغو پیشاپیش قانون اساسی مشروطه
با بررسی مصاحبه‌ها و مواضع نویسندگان و پشتیبانان دفترچه در شبکه‌های اجتماعی، آوندها (دلایل) و استدلال‌های آنان برای لغو پیشاپیش قانون اساسی مشروطه را به سه دسته کلی می‌توان بخش کرد:
ج-۱- بندهای اسلامی-شیعی قانون اساسی مشروطه اصلاح‌پذیر نیست و کل آن می‌باید دور ریخته شود،
ج-۲- به همه‌پرسی برای تعیین شکل ساختار سیاسی آینده نیاز داریم،
ج-۳- چون شاهزاده فرموده است.
در این بخش، به هر سه آوند می‌پردازیم.
ج-۱- بندهای اسلامی در قانون اساسی مشروطه
نویسندگان و پشتیبانان دفترچه به درستی اشاره می‌کنند که برخی بندهای قانون اساسی مشروطه بویژه بند دوم متمم آن به اصول اسلامی-شیعی اشاره دارند و سکولار نیستند.
آنچه این دیدگاه در نظر نمی‌گیرد آنست که این بندها در بیشتر دورانی که قانون اساسی مشروطه فرمانروا بود، حتی پیش از روی کار آمدن خاندان پهلوی، نیز اجرا نمی‌شدند. پنج مجتهدی که برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی و هماهنگی آنها با شرع برگزیده شدند، همگی پس از یکی دو دوره کنار کشیدند یا همچون سید حسن مدرس همچون نمایندگان عادی با رای مردم به نمایندگی مجلس رسیدند. از آن مهم‌تر، هم هواداران جنبش مشروطه و هم دشمنان آن در همان زمان همباور بودند که روح قانون اساسی مشروطه سکولار است و برای کنار زدن شرع از قانونگذاری طراحی شده است. برای نمونه، مشهور است که یکی از مشروطه‌خواهان به نام شیخ عبدالله مازندرانی به حاجی میرزا حسن مجتهد تبریزی - یکی از ملایان قشری تبریز که به دشمنی با مشروطه برخاسته و به نشانه اعتراض از تبریز بیرون رفته و همسو با شیخ فضل‌الله نوری خواستار «مشروطه مشروعه» شده بود - گفت: «ای گاو مجسم! مشروطه مشروعه نمی‌شود». محاکمه سرسخت‌ترین هوادار مشروعه و دشمن مشروطه - یعنی شیخ فضل‌الله نوری - به جرم تشویق به قتل و اعدام او نشان آشکاری بود از پیروزی سکولارها در جنبش مشروطه.
از طنز تلخ روزگار، فرزندان فکری شیخ فضل‌الله نوری، بویژه کسانی که خاستگاه‌شان دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه است، می‌خواهند قانون اساسی مشروطه را با برچسب مشروعه بودن و به بهانه اصولی متروک، ملغی کنند.
از آن گذشته، همه ارجاعات به اسلام و شیعه در قانون اساسی مشروطه به سادگی می‌توانند اصلاح و سکولار شوند، بویژه که این اصول حتی پیش از دوره پنجاه ساله پهلوی نیز متروک و منسوخ شده بودند و در عمل اجرا نمی‌شدند. قانون اساسی مشروطه در عمل نشان داده است که از طریق مجلس موسسان ظرفیت اصلاح و بهسازی دارد، حتی اصلاح بندهایی که به ظاهر تغییرناپذیر به چشم می‌‌آیند. اصولا تغییر پادشاهی از قاجار به پهلوی با اصلاح همین قانون اساسی مشروطه انجام شد، همچنین سپس‌تر افزوده شدن مجلس سنا و دو مجلسی شدن نظام پارلمانی در ایران.
ماده واحده‌ای که در روز نهم آبان سال ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی برای تغییر اصول به ظاهر تغییرناپذیر و تغییر خاندان پادشاهی از قاجار به پهلوی به تصویب رسید، چنین آغاز می‌شود:
«مجلس شورای ملی، به نام سعادت ملت ایران، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومتی موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس موسسان است که برای تغییر مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود»
همانگونه که آشکار است، تنها بنیان تغییرناپذیر در قانون اساسی و نظام مشروطه، «سعادت ملت ایران» است که مالک و دارنده حق حاکمیت است. گوهر و روح قانون اساسی مشروطه همین است که حق حاکمیت از آن ملت ایران است. پس مجلس موسسانی که با رای ملت ایران تشکیل شود، اختیار اصلاح هر بندی از قانون اساسی را دارا خواهد بود.
از آن گروه از هواداران دفترچه اضطرار که بندهای اسلامی از قانون اساسی مشروطه را تا جاودان (الی‌الابد) تغییرناپذیر میدانند، باید پرسید پس با چه مشروعیت و اقتداری می‌خواهند قانون اساسی مشروطه را به کل ملغی اعلام کنند؟ هر شخص یا نهادی که اختیار لغو کل قانون اساسی مشروطه را داشته باشد، به طریق اولی و بر پایه عقل سلیم و بدیهیات حقوقی، اختیار اصلاح چند بند آن را هم دارد. اینکه بگوییم کل قانون اساسی مشروطه را می‌توان لغو کرد، اما چند بند آن را نمی‌توان اصلاح کرد، همان اندازه خنده‌آور است که به وارث یک ملک بگوییم حق داری با بولدوزر کل ساختمان را بکوبی و ویران کنی، ولی حق نداری چند دیوار آن را رنگ کنی!
این پرسش و برهان حقوقی از آنجا شایان توجه است که قانون اساسی مشروطه هرگز به شیوه قانونی ملغی نشده است، مگر آنکه همه‌پرسی رسوای ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ را بپذیریم و جدی جدی باور کنیم که ۹۹٪ مردم به «جمهوری اسلامی» (مفهومی که آن زمان برای اکثریت مردم ایران ناشناخته بود و سخنی از ولایت فقیه هم در آن نرفته بود) رای دادند. نویسندگان دفترچه با پذیرش ضمنی لغو قانون اساسی مشروطه، خواسته یا ناخواسته به فرزندان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی پیوسته و با آنان همراه شده‌اند.
ج-۲- همه‌پرسی
نویسندگان و هواداران دفترچه اضطرار به درستی پافشاری می‌کنند که تعیین شکل نظام سیاسی آینده یا هرگونه تغییر در قانون اساسی آینده ایران می‌باید از راه همه‌پرسی از مردم ایران انجام شود. اما روشن نیست چگونه از این گزاره درست، نتیجه می‌شود که پس قانون اساسی مشروطه را می‌باید یکسره دور ریخت و پیشاپیش ملغی کرد؟ قانون اساسی مشروطه پادورزی و منافاتی با برگزاری همه‌پرسی ندارد و برای این داو (ادعا)، پیشینه تاریخی نیز وجود دارد. همه‌پرسی انقلاب سفید شاه و ملت در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ تحت همین قانون اساسی برگزار شد. اگر قانون اساسی مشروطه را دستکم به عنوان چارچوب حقوقی موقت پس از فروپاشی جمهوری اسلامی بپذیریم، ذیل آن، از دیدگاه حقوقی هم شکل نظام سیاسی آینده را می‌توان به همه‌پرسی گذاشت و هم هرگونه اصلاح در بندهای آن یا حتی هر قانون اساسی تازه‌ای را که مجلس موسسان برگزیده مردم در آینده تدوین کند. نیازی نیست به شیوه شتابزده و پیش از داشتن جایگزین مناسب، تنها چارچوب قانونی موجود را ملغی اعلام کرده و کشور را به تهیگی (خلاء) قانونی فرو ببریم.
ج-۳- نظر شاهزاده
تاکنون قوی‌ترین آوند (دلیل) و استدلالی که نویسندگان و هواداران دفترچه اضطرار در پاسخ به منتقدان آورده‌اند، اینست که: همه باید درونمایه (محتویات) دفترچه را بپذیرند، چون شاهزاده آن را تایید کرده است. همین استدلال نشان می‌دهد که دفترچه‌نویسان توانایی یا علاقه‌ای به قانع کردن مردم و مخاطبان ندارند، و رویکرد «توسل به مرجعیت قدرت» را بر آن ترجیح می‌دهند. این رویکرد در پادورزی (تضاد) آشکار با اصل ۶۴ قانون اساسی مشروطه است که به روشنی می‌گوید:
«وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند»
یکی از بنیادهای جنبش و قانون اساسی مشروطه همین پاسخوری و مسئولیت‌پذیری دولتمردان و کوشندگان سیاسی بوده است و پرهیز دادن آنان به پنهان شدن پشت جایگاه شاه برای توجیه کاستی‌های خود، روشی که پیش از انقلاب مشروطه بویژه در دوران قاجار جا افتاده بود و ایران را به نابودی می‌برد. جای شگفتی نیست که نویسندگان دفترچه خواستار لغو کامل قانون اساسی مشروطه‌ای هستند که توانایی پنهان شدن پشت شاه را از آنان می‌گیرد و به پاسخگویی ناچارشان میکند. نویسندگان، با این استدلال خودآگاه یا ناخودآگاه سامانه سیاسی آرمانی خود را آشکار کرده اند: حداکثر قدرت و حداقل پاسخگویی.
از این نکته که بگذریم، روشن نیست که نویسندگان دفترچه اضطرار که با لغو کردن پیشاپیش و یکسویه قانون اساسی مشروطه، جایگاه پادشاهی و حتی ولیعهدی را از شاهزاده رضا پهلوی می‌گیرند، با پایه کدام جایگاه قانونی می‌خواهند به مشروعیت حقوقی ایشان استناد کنند؟ گویا جایگاه و ورج (اعتبار و اقتدار) پادشاهی نزد ایشان چیزی در مایه‌های گربه شرودینگر است که همزمان هم انکارش می‌کنند، هم می‌خواهند از آن به سود خود بهره ببرند.
وانگهی، حتی اگر بپذیریم که نویسندگان دفترچه شاهزاده رضا پهلوی را رضاشاه دوم میدانند و برای ایشان اختیارات کامل یک شاه در قدرت را قائل هستند (که نیستند)، پرسشی که پیش میآید اینست که آیا شاه اختیار لغو یکسویه قانون اساسی را دارد؟ با نگاهی به سنت سیاسی ۱۲۰ سال گذشته، پس از قانون اساسی مشروطه، چه در دوران قاجار و چه در دوران پهلوی، پاسخ این پرسش آشکارا منفی است. چه محمدرضاشاه فقید، چه رضاشاه کبیر، هرگز اختیار تغییر یک بند از قانون اساسی مشروطه را برای خود قائل نبودند، چه رسد به لغو کل قانون اساسی مشروطه. درست به همین دلیل، چه در سال ۱۳۰۴ و چه در دهه ۱۳۲۰ و چه در دهه ۱۳۴۰، هر بار که قانون اساسی مشروطه اصلاح شد، این کار هرگز با دستور دلبخواهی و یکسویه شاه وقت انجام نگرفت. هر بار برای اصلاح حتی یک بند از قانون اساسی مشروطه مجلس موسسانی تشکیل شد. چون نیک بنگریم، پس از قانون اساسی مشروطه، تنها شاهی که برای خود اختیار لغو دلبخواهی قانون اساسی را قائل بود، محمدعلی شاه مخلوع بود. نیکوست که نویسندگان دفترچه بر آگاهی خود درباره تاریخ معاصر کشوری که برایش برنامه می نویسند، بیافزایند.
پرسشی که اینک پیش میآید اینست که چگونه وارث خاندان پهلوی می‌تواند اختیاراتی را که شاهان پهلوی هرگز برای خود قائل نبودند، به ارث ببرد؟ بر پایه اصول بدیهی حقوقی، میزان ارث از دارایی مور‌ث نمی‌تواند بیشتر باشد. از اینرو، نویسندگان دفترچه اضطرار، می‌باید با این پرسش روبرو شوند که آیا شاهزاده رضا پهلوی را وارث محمدرضاشاه آریامهر و رضاشاه کبیر میدانند یا وارث محمدعلی شاه قاجار؟
د- جایگزین پیشنهادی از سوی مشروطه‌خواهان منتقد دفترچه
پس از واشکافی و نقد جنبه‌های گوناگون دفترچه اضطرار، پرسشی که به حق پیش میآید، اینست که اگر برنامه پیشنهادی در این دفترچه را برای دوران پس از فروپاشی جمهوری اسلامی نپذیریم، پس چه برنامه جایگزینی به جای آن در دست داریم؟ در پاسخ به این پرسش بجا باید گفت که هم متن و هم سنت تاریخی قانون اساسی مشروطه برای شرایط ویژه پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، راه حل مناسب را داراست.
پیرو قانون اساسی مشروطه، در نبود مجلس شورای ملی (دوران فترت مجلس)، شاه یا نایب‌السلطنه حق (و وظیفه) دارد که نخست‌وزیر و هیات دولت را نصب کند. این دولت می‌تواند به عنوان دولت موقت عمل کرده و برای همه‌پرسی و/یا تشکیل مجلس شورای ملی و/یا مجلس موسسان برای اصلاح قانون اساسی انتخابات برگزار کند.
برای این پدیده پیشینه حقوقی و تاریخی نیز داریم. از سال ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳، پس از پایان یافتن کار مجلس دوم شورای ملی و پیش از مجلس سوم، کشور به مدت ۳ سال مجلس نداشت و احمدشاه قاجار نیز صغیر (زیر سن قانونی) بود. دولت‌ها با حکم نایب‌السلطنه (ناصرالملک) عزل و نصب می‌شدند. همچنین از سال ۱۲۹۴ تا ۱۳۰۰ به مدت شش سال مجلس شورای ملی در دوران فترت بود و ایران مجلس نداشت (پس از مجلس سوم و پیش از مجلس چهارم). در این سال‌ها، دولت‌ها با حکم احمدشاه قاجار عزل و نصب می‌شدند.
از اینرو، قانون اساسی مشروطه می‌تواند چتری باشد که همه گرایش‌های سیاسی، حتی جمهوریخواهان و مخالفان پادشاهی را گرد هم بیاورد و بستری برای پرهیز از آشوب و بی‌قانونی و فروپاشی کشور در دوران بحران فراهم کند. ذیل قانون اساسی مشروطه، هم امکان تشکیل دولت موقت فراهم است، هم همه‌پرسی برای تعیین شکل و ساختار حکومت آینده، هم اصلاح قانون اساسی، هم تدوین یک قانون اساسی تازه. به خاطر داشته باشیم که یگانه اصل تغییر ناپذیر قانون اساسی مشروطه ، سعادت ملت ایران است.
جنبش مشروطه و میوه آن - قانون اساسی مشروطه - مهمترین دستاورد تاریخی مردم ایران برای محدود کردن قدرت مطلقه و برقراری حاکمیت قانون است. همچنین، اصل تفکیک قوا و پاسخوری (مسوولیت‌پذیری) دولت در برابر ملت از آرمان‌های بنیادین آن است. از اینرو، قانون اساسی مشروطه می تواند در دوران پس از جمهوری اسلامی برای پیشگیری از تهیگی قانونی، فروپاشی کشور، بازتولید استبداد، و تضمین حقوق شهروندی کارآمد باشد. همکاری در چارچوب قانون اساسی مشروطه بازگشت به گذشته نیست، بلکه بهره بردن از ظرفیت قانونی موجود برای نگهداری از کشور در دوران اضطرار/گذار و فرصتی برای ساختن ساختار سیاسی کارآمدتر در آینده است. با داشتن قانون اساسی مشروطه اصلا تهیگی (خلاء) قانونی وجود ندارد که بخواهیم با جزوه‌نویسی‌های شتابزده آن را پر کنیم.
ه- فرجام سخن
آنچه حتی از درونمایه دفترچه اضطرار نیز ناامیدکننده‌تر است، یکی نبود شایسته‌سالاری در گردآوری این دفترچه است و دیگر واکنش‌های نویسندگان و پشتیبانان آن در برابر انتقادات.
روشن نیست که نویسندگان هر بخش از دفترچه بر پایه چه معیارها و شاخص‌هایی برگزیده شده‌اند. برخی از آنان نه تنها در رشته تخصصی خود سرآمد نیستند، پیشینه روشنی نیز ندارند و شائبه همکاری‌شان با جمهوری اسلامی و لابی‌های آن نیز مطرح است. بویژه، نویسندگان مایه‌ورترین (مهمترین) بخش دفترچه، که بخش سیاسی-حقوقی باشد، گویا ناشناخته هستند و سازمان نوفدی نام‌شان را اعلام نکرده است. چه بسا سازمان نوفدی بخش‌هایی از دفترچه را به نهادها یا سازمان‌های دیگر برون‌سپاری کرده باشد. به هر روی، اگر مشت را نمونه خروار و شیوه گردآوری این دفترچه را نمونه‌ای از گزینش افراد برای مقامات سیاسی بویژه نهاد خیزش ملی بگیریم، می‌بینیم که میان‌مایگی و وفاداری به هسته قدرت در سازمان نوفدی بر شایسته‌سالاری ترجیح داده شده است.
همچنین، از درونمایه دفترچه اضطرار نگران‌کننده‌تر اینکه برخی نویسندگان و پشتیبانان دفترچه به جای انتقادپذیری و تلاش برای قانع کردن کوشندگان سیاسی و مخاطبان، رویکرد «همین است که هست» و «شاهزاده فرموده، همه خاموش» و «جمع‌تان می‌کنیم» و «لیاقت مردم ایران همین است» در پیش گرفته‌اند.
برخی از نویسندگان و پشتیبانان دفترچه، بویژه افرادی همچون آقای امیرحسین اعتمادی و سعید قاسمی‌نژاد که با سازمان نوفدی (برنامه‌ریز و طراح اصلی این دفترچه) ارتباط نزدیک دارند، به جای استقبال از انتقادات و مناظره آزاد در رسانه‌ها، شوربختانه یا در رسانه‌های خودی به مصاحبههای سفارشی با مجریان همسو و‌هم‌نظر می‌پردازند، یا در شبکه‌های اجتماعی - چه با اکانت اصلی و چه با اکانت‌های گمنام اجاره‌ای- به منتقدان دفترچه بویژه پیشکسوتان مشروطه‌خواه می‌تازند. این روش ناپسند تا جایی پیش رفت که برخی از نویسندگان دفترچه و اعضای نوفدی با سخیف‌ترین واژگان نه تنها به منتقدان دفترچه که به همه ملت ایران توهین کردند یا در مواردی دیگر قانون اساسی مشروطه را «منحوس» خواندند.
به هر روی، وینارش (اداره) یک کشور نود میلیونی همچون ایران بویژه در شرایط بحرانی پس از فروپاشی یک حکومت همست‌خواه (تمامیت‌‌خواه، توتالیتر) همچون جمهوری اسلامی، باری سنگین و کاری سترگ است. کسانی که پیش از دستیابی به قدرت، در برابر انتقادها راهکاری جز مصاحبههای سفارشی و تاختن به منتقدان با لشکری از کاربران اجاره‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارند، در برابر مسئولیت‌های سترگی همچون نگهبانی از مرزهای ملی، فراهم آوردن امنیت، و تامین برق و آب و مانداشت (اقتصاد) مردم چه راهکاری خواهند داشت؟
گرد آورندگان:
جسیکا امامی
رضا تقی‌زاده
دانیال جعفری
سام شاهان
کوروش سبزاندام
اصغر سپهری
علی سعادت ملی
نیما سعیدی
محمد ریاضت
فرزاد صفوی
خسرو فروهر
شروان فشندی
میترا جشنی
پشتیبانان و امضا کنندگان:
شاهین سرتیپی
نیلا بهزادی
پانتآ رسولی
پیام محمدی
ثمر کی‌مقصودی اتابکی
حریر محمدی
رضا شکری
هلی محمدی
حوری شادلو
